ار و نده بعد از اینکه به توافق و تفاهم پیرامون مباحث مالی و چگونگی پرداخت قیمت خودرو از جانب ار به نده رسیده اند، باید به اداره راهنمایی و رانندگی مراجعه و مراحل قانونی و اداری انتقال پلاک خودرو را انجام دهند.
قرارداد انتقال خودرو از جمله قراردادهای و است که افراد باید در زمان انعقاد آن دقت بسیاری داشته باشند. در مجله دلتا به بررسی قرارداد و پرداخته شده است.
در معاملات خودرو ار و نده بعد از اینکه در رابطه با مسائل فنی و مالی مربوط به خودرو به توافق رسیدند به دفتر ثبت اسناد رسمی مراجعه می‌کنند و مراحل انتقال سند خودرو را به صورت رسمی طی می‌کنند. سپس ار به اداره راهنمایی و رانندگی مراجعه می‌کند و مراحل انتقال پلاک خودرو را انجام می‌دهد. به همین دلیل لازم است نده به ار وکالت نامه بدهد تا ار بتواند مراحل قانونی انتقال پلاک خودرو را انجام دهد. که غالباً این وکالت نامه در همان دفتر ثبت اسناد رسمی و در مورد موضوع انتقال پلاک خودرو منعقد میشود. البته یک راهکار متداول و رایج دیگر در خصوص و خودرو این است که افراد بعد از توافق در رابطه با مسائل مالی و چگونگی پرداخت قیمت خودرو این موارد و مناسبات را به صورت مکتوب، در قراردادی که قولنامه گفته میشود، ذکر و در مرحله بعد با مراجعه به دفتر ثبت اسناد رسمی اقدام به انتقال رسمی و قانونی سند خودرو به نام ار می‌کنند. این موارد نیز با توافق ار و نده می‌تواند در مراحل مختلف انجام می‌گیرد.
مهم ترین اقدامات و مدارک لازم برای تنظیم قرارداد و خودرو و ثبت رسمی سند خودرو عبارتند از:
• ار و نده باید در محل دفتر ثبت اسناد رسمی حضور شوند. در مواردی که هر یک از اران یا ندگان، دارای وکیل و یا نماینده حقوقی هستند می‌تواند وکیل آن ها این مراحل را انجام دهد.
• مدارک شناسایی و هویتی طرف های معامله از جمله شناسنامه، کارت ملی و…
• اصل سند مالکیت خودرو یا همان برگه سبز را باید نده ارائه دهد.
• ارائه کارت شناسایی خودرو توسط نده الزامی است.
• نشانی ار و نده
• بیمه نامه خودرو
• فیش واریزی و یا رسید پرداختی هزینه های مربوط به و نقل و انتقالات خودرو باید به سر دفتر ارائه شود.
• گواهی عدم خلافی خودرو که از جانب اداره راهنمایی و رانندگی صادر میشود باید ارائه گردد.
شایان ذکر است که کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز برای انتقال و ثبت سند خودرو باید به طور کامل و صحیح موجود باشد در غیر این صورت اگر هر یک از مدارک مورد نیاز برای تنظیم قرارداد انتقال خودرو ناقص و یا موجود نباشد، تا زمانی که این مدارک به صورت کامل و صحیح تهیه نگردد؛ مراحل انتقال سند خودرو در دفتر ثبت اسناد رسمی صورت نمی‌گیرد.
قرارداد و خودرو یا همان قولنامه یک سند عادی است که در صورتی که بند فسخ در آن پیش بینی نشده باشد هیچ یک از طرف ها از اختیار فسخ قرارداد برخوردار نمی‌شوند. البته در صورت وجود شرایطی که موجب فسخ قرارداد می‌شوند ار یا نده حق برهم زدن و فسخ معامله را خواهند داشت. به طور مثال در صورتی که عیب و نقص فنی در خودرو وجود داشته باشد و نده در قولنامه و قرارداد انتقال خودرو به آن اشاره نکرده باشد، این حق برای ار به وجود می‌آید که معامله را فسخ و پول را باز پس بگیرد. لازم به ذکر است که و و در قرارداد انتقال خودرو باید به مسائل مالی و فنی مربوط به خودرو به دقت مورد توجه قرار گیرد تا از بروز مشکلات و اختلافات احتمالی بین نده و ار پیشگیری شود.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا.
دعوای اثبات زوجیت زمانی مطرح میشود که زن یا شوهر بعد از عقد ازدواج اعم از ازدواج دائم یا ازدواج موقت، هرگونه رابطه زوجیت اعم از دائم یا منقطع را انکار می‌کنند.
اثبات زوجیت از جمله مهم ترین دعاوی است که در دادگاه خانواده به آن رسیدگی میشود. در مجله دلتا به بررسی ابعاد حقوقی دادخواست زوجیت می‌پردازیم.
این دادخواست زمانی مطرح میشود که زن یا شوهر بعد از عقد ازدواج اعم از ازدواج دائم یا ازدواج موقت، هرگونه رابطه زوجیت را انکار می‌کنند. در این موارد مطابق هر شخصی که مدعی وجود رابطه زوجیت و عقد ازدواج باشد، باید آن را در دادگاه خانواده اثبات کند. عقد ازدواج نیز مانند سایر عقود و قراردادها برای زن و شوهر حقوق و تکالیفی ایجاد می‌کند و نیز آثار و شرایطی که واجد جنبه مالی، غیر مالی و یا هر دو باشد، را برای آن ها در پی دارد.
مطابق با قوانین و مقررات رسیدگی به دعوای اثبات زوجیت منحصراً در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد. دادگاه مذکور به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، در اکثر شهرستان ها تشکیل شده است. البته در شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نگردیده است، «دادگاه عمومی حقوقی» مستقر در آنجا، به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند. و در خصوص بخش هایی که در آن ها دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه بخش مستقر در آن حوزه، مطابق با قانون حمایت خانواده به دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.
همانطور که اشاره شد، دعوای اثبات رابطه زوجیت از جمله دعاوی خانوادگی محسوب میشود که مدعی باید با توجه به قوانین و مقررات دادخواست تنظیم و به دادگاه خانواده تقدیم کند. شایان ذکر است که در تنظیم دادخواست مسائلی از جمله اینکه خوانده دعوی در قید حیات است و یا فوت کرده است و اینکه در زمان انعقاد عقد ازدواج، شاهدهایی وجود داشته باشند و یا فیلم مربوط به وقوع عقد ازدواج وجود داشته باشد یا خیر، می‌تواند متفاوت باشد. بنابراین در صورتی که در حضور شهود، عقد ازدواج دائم صورت بگیرد ولی شوهر آن را ثبت نکند و فوت شود، در این صورت، زن باید به عنوان مدعی زوجیت علاوه بر اینکه ورثه متوفی را به عنوان خوانده طرف دعوی قرار دهد و دلایل و مدارک درخواست خود را ارائه کند، سوگند را به عنوان یکی از دلایل ارائه کند.
هرگاه مرد یا زن، به هر دلیلی در دادگاه، منکر وجود رابطه زوجیت شود، و ثابت شود که این انکار زوجیت بی اساس بوده است، انکارکننده (مرتکب) به حبس تعزیری درجه ۶ (حبس بیش از ۶ ماه تا ۲ سال) و یا جزای نقدی درجه ۶ (جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال) محکوم میشود. طبق قانون حتی در مواردی که اشخاصی که از وجود رابطه زوجیت آگاهی دارند، آن را در دادگاه خانواده انکار کنند مجازات در نظر گرفته شده است. گاهی نیز ممکن است وکیل یا نماینده قانونی اشخاص، ممکن است به دلایل واهی، با طرح شکایت کیفری یا اقامه دعوای حقوقی، مدعی زوجیت گردند. در این صورت نیز با توجه به قانون، اقدامات انجام گرفته را جرم و آن شخص به مجازات محکوم میشود.
هر یک از زن یا مرد که مدعی زوجیت است، ضمن تنظیم و تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده، می‌تواند دلایل و مدارک خود را در دادخواست ذکر کند. ازجمله مدارک مورد نیاز برای دعوای اثبات رابطه ی زوجیت، عبارتند از:
برای پیشگیری از این مشکل بهترین کار این است که عقد ازدواج در همان زمان انعقاد، در یکی از دفاتر رسمی ازدواج ثبت شود. شایان ذکر است که ثبت ازدواج از جمله وظایف مرد است. بنابراین چنانچه مردی علی رغم گذشتن یک ماه از وقوع عقد ازدواج از ثبت آن در دفاتر رسمی خودداری کند، به حبس تعزیری درجه ۷ (یعنی حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه) و یا جزای نقدی درجه ۵ (یعنی جزای نقدی از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال) محکوم میشود. اگر امکان دسترسی به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد و یا موارد اضطراری و استثنایی که عقد نکاح به صورت شرعی محقق می‌گردد، حتما باید مراتب طی صورتجلسه ای درج گردیده و عاقد و شهود نیز در صورتی که در مجلس حضور داشته باشند باید آن را امضا کنند. و همچنین تا جایی که امکان دارد باید ایجاب و قبول، میزان مهریه و… در حضور شهود باشد. زیرا که شهود می‌توانند نسبت به وقوع ازدواج شهادت دهند. باید در نظر داشت که شهادت شهود با رعایت شرایط و حد نصاب از جمله دلایل برای اثبات زوجیت است.
هر یک از موارد و اقدامات فوق، دلایل و راهکارهایی هستند که می‌توانند از وقوع انکار زوجیت توسط زن یا شوهر جلوگیری کنند.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا.
شوراهای حل اختلاف به موجب قانون برنامۀ سوم توسعه و به منظور کاستن از مراجعات مردم به دادگاه ها و در راستای توسعه مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل مسائلی که مبنا و ماهیت قضایی ندارد یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است، ایجاد شده است.
شورای حل اختلاف به منظور صلح و سازش و حل اختلافات میان اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی زیر نظر قوه قضاییه فعالیت می‌کند. در مجله دلتا وظایف و اختیارات شورای حل اختلاف مورد بررسی قرار گرفته است.
شوراهای حل اختلاف به موجب قانون برنامۀ سوم توسعه و به منظور کاستن از مراجعات مردم به دادگاه ها و در جهت توسعه مشارکت های مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل مسائلی که مبنا و ماهیت قضایی ندارند یا ماهیت قضایی آن پیچیدگی کمتری دارد، ایجاد شده است. هدف این شورا، حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی است که تحت نظارت قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل میشود. این شورا از دو نفر عضو اصلی و یک نفر عضو عل البدل است تشکیل میشود که این اعضا با پیشنهاد رییس کل دادگستری توسط رییس مرکز امور شوراها منصوب می‌شوند. در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده می‌شوند فعالیت می‌کنند که ممکن است همزمان عهده دار امور چند شورا باشند. شایان ذکر است که شوراهایی که در روستاها مستقر است فقط صلاحیت صلح و سازش دارند. در ضمن علاوه بر ممنوعیت صدور حکم حبس و شلاق در شورا، برخی دعاوی به هیچ وجه قابلیت طرح در شورای حل اختلاف را ندارند.
به موجب قانون، شورای حل اختلاف می‌تواند در صورت سازش و رفع اختلاف میان طرف های دعوا گزارش اصلاحی را صادر که پس از تأیید قاضی شورا به طرف ها ابلاغ میشود و در مواردی که سازش صورت نگیرد، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده است در صورت مجلس قید و مراتب به مرجع قضایی اعلام می‌شودخواهد شد. البته باید در نظر داشت که برخلاف شورا، قاضی شورا حق صدور رأی دارد. رأیی که قاضی شورا صادر می‌کند حضوری یا غیابی است و رأی صادره ظرف بیست روز قابل واخواهی است. آرای حضوری نیز ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی یا کیفری دو که در همان حوزه قضایی است.
در موارد زیر شوراها با توافق طرف های اختلاف برای صلح و سازش اقدام می‌کنند:
الف ـ کلیه امور مدنی و حقوقی
ب ـ کلیه جرائم قابل گذشت
پ ـ جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت
تبصره ـ در صورتیکه رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرف ها صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام کند، شورا درخواست را بایگانی و طرف های اختلاف را به مرجع صالح راهنمایی می‌کند.
طبق قانون قاضی شورا در موارد زیر با م سایر اعضای شورا در خصوص موضوع مطرح شده رسیدگی و رأی لازم را صادر می‌کند.
الف ـ دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست‌میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال به‌جز مواردی که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح می شوند
ب ـ تمام دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به‌جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه
پ ـ دعاوی تعدیل اجاره‌بها به شرطی که در رابطه استیجاری اختلافی وجود نداشته باشد
ت ـ صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن
ث ـ ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد
ج ـ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند (الف) در صورتی که مشمول ماده (۲۹) قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ نباشند.
چ ـ تأمین دلیل
ح ـ جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد.
تبصره۱ـ بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین میشود، چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در صلاحیت شورا باشد، یا قاضی شورا نسبت به آن تردید کند قبل از شروع رسیدگی رأساً یا با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین می کند.
تبصره۲ـ شورای حل‌اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و حبس نمیباشد.
تبصره۳ـ صلاحیت شوراهای حل اختلاف روستا مستقر در روستا صرفاً صلح و سازش میباشد.
دعاوی زیر حتی با توافق طرف های اختلاف قابل طرح در شورا نیست:
الف ـ اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، فسخ نکاح، رجوع، نسب
ب ـ اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت
پ ـ دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی
ت ـ دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی
ث ـ اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیردادگستری است.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا.
عقد لازم به عقدی اطلاق میشود که در آن هیچ کدام از طرفین حق و اختیار برهم زدن (فسخ) آن را دارا نمی‌باشند مگر در مواردی که در آن شرط فسخ جاری باشد. عقد بیع، عقد اجاره و … نمونه ای از مهم‌ترین عقود لازم هستند.
هبه از جمله عقودی که در بخش های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد که یکی از این بخش‌ها، مربوط به حوزه املاک و مسکن است. در مجله دلتا به بررسی ابعاد حقوقی عقد هبه می‌پردازیم.
هبه در لغت به معنای بخشش و هدیه معنی شده است. و در اصطلاح حقوقی به عقدی گفته میشود که در آن، یکی از طرف های عقد، به صورت رایگان مال یا ملکی را به طرف دیگر اهدا می‌کند. به شخصی که مال یا ملکی را اهدا می‌کند، تملیک کننده و در اصطلاح حقوقی، واهب گفته و شخصی را که آن مال یا ملک مربوطه به تملکش در آمده است، متهب می‌نامند. همچنین مالی که به عنوان هبه در نظر گرفته شده است، عین موهوبه نامیده میشود. به عبارت دیگر عقدی که در آن، یکی از طرف ها ( واهب) مالی ( عین موهوبه) را به صورت رایگان و مجانی به تملک طرف دیگر( متهب) در می‌آورد، عقد هبه گفته میشود. شایان ذکر است که تملیک کننده (واهب) باید مالک اصلی آن مالی باشد که تملیک می‌کند. در غیر این صورت، این عقد قانونی نیست.
برای درک این موضوع که هبه دارای چه شرایطی است و جزء عقود لازم یا جایز به شمار می‌آید، باید ابتدا هر یک از عقود لازم و جایز تعریف شوند.
به عقدی اطلاق میشود که در آن هیچ یک از طرف های قرارداد اختیار برهم زدن و فسخ آن را ندارند مگر در مواردی که در آن شرط فسخ ذکر شده باشد. از جمله عقود لازم می‌توان به عقد بیع ( و )، عقد اجاره و … نام برد.
به عقدی گفته میشود که در آن هر کدام از دو طرف، در هر زمان که اراده کنند، می‌توانند که آن را لغو برهم بزنند. عقد وکالت، عقد ودیعه و … از جمله عقود جایز محسوب می‌شوند.
طبق ماده ۸۰۵ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست. با وجود این، به نظر می رسد رجوع از عقد هبه امری شخصی است و ولی یا مقیم واهبی که پس از هبه کردن محجور (دیوانه ) شده است نمی‌تواند از آن رجوع کند و شخص واهب باید در این باره تصمیم بگیرد. بنابراین با توجه به ماده ۸۰۵ قانون مدنی، می‌توان دریافت که هبه از جمله عقود لازم است. زیرا در این عقد بر خلاف عقود جایز، شخص اهدا کننده نمی‌تواند عقد هبه را منحل کند و در واقع از آن رجوع کند.
منظور از رجوع از هبه یعنی بازگشت و انصراف فرد اهدا کننده از مال یا ملکی است که در قالب عقد هبه به شخص دیگری اهدا کرده است. اما در برخی موارد رجوع و بازگشت از عقد امکانپذیر نیست و با موانعی روبه رو است. که در زیر به این موارد اشاره شده است.
• در مواردی که تملیک کننده مال یا ملکی را به پدر یا مادر و یا فرزندان خود اهدا کند؛ امکان بازگشت از عقد هبه وجود ندارد. به عبارت دیگر در صورتی که اهدا گیرنده یکی از فرزندان یا پدر و مادر تملیک کننده باشد، قابلیت رجوع به عقد ممکن نیست.
• در صورتی که عقد هبه در مقابل چیز دیگری باشد و آن چیز نیز محقق شده باشد؛ قابل رجوع نیست.
• یکی دیگر از موارد غیر قابل رجوع بودن عقد هبه زمانی است که مال یا ملک از تملک اهدا گیرنده خارج شده و وی دیگر مالک آن نباشد.
• ایجاد تغییر در مال یا ملک تملیکی است. به طور مثال اگر موهوبه یک زمین باشد و در آن ساختمانی احداث شود.
در خصوص این سؤال که برای امکان بازگشت و حق رجوع می‌توان شروطی در نظر گرفت یا خیر باید در نظر داشت که در این مورد علی رغم اختلاف نظرهایی که بین حقوقدانان وجود دارد باید گفت به طور کلی تعیین شروطی برای ایجاد حق رجوع و بازگشت برای تملیک کننده در عقد، از نظر حقوقی امکان پذیر است.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا.
سفته سندی است که به سبب آن امضاء کننده متعهد میشود تا در موعد مقرر یا عندالمطالبه مبلغی را در وجه حامل یا یک فرد معین بپردازد.
سفته امروزه به عنوان یک وسیله اعتباری نقش مهمی در تامین کوتاه مدت منابع سرمایه گذاری ایفاء می‌کند و به خصوص شرکت های بزرگ با کمک آن مشکلات مالی جاری خود را نزد بانک ها مرتفع می‌سازند. اما استفاده از سفته و ناآگاهی از قانون سفته و این تصور که سفته به عنوان سندی که به راحتی اری میشود و تبعاتی ندارد، برای مردم مشکلاتی ایجاد کرده است. در مجله دلتا به بررسی ابعاد حقوقی سفته و چگونگی اجرا گذاشتن سفته می‌پردازیم.
سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده متعهد میشود تا در موعد مقرر یا عندالمطالبه مبلغی را در وجه حامل یا یک فرد معین یا به حواله کرد او بپردازد. سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد، باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد. برخی از مواردی که از سفته استفاده میشود عبارتند از:
۱. به عنوان وسیله پرداخت در معاملات غیرنقدی و این امر در معاملات کالا‌های مصرفی بسیار رایج است.
۲. بانک ها و موسسات اعتباری نیز از این اسناد برای اعطای وام و تقسیط بازپرداخت آن استفاده می‌کنند و در مقابل پرداخت وام به مشتری، از او سفته مطالبه می‌کنند.
۳. در قرارداد‌هایی که شرکت ها و موسسات اداری با پیمان کاران منعقد می‌کنند، سفته ابزاری ارزان و مطمئن برای تضمین اجرای تعهدات است.
طبق قانون تجارت، سفته علاوه بر مهر یا امضاء باید دارای تاریخ باشد و همچنین درج مبلغی که باید پرداخت شود، با تمام حروف ضروری است. در ضمن درج نام و نام خانوادگی گیرنده وجه، تاریخ پرداخت وجه، نوشتن نام خانوادگی صادرکننده، اقامتگاه وی و محل پرداخت سفته نیز ضروری است. شایان ذکر است در صورتی که سفته برای شخص معینی صادر شود، باید نام و نام خانوادگی او در سفته آورده شود، در غیر این صورت به جای نام او نوشته میشود در «وجه حامل». در صورتی که نام خانوادگی یک شخص معین در سفته نوشته شود، به عنوان طلبکار شناخته شده و در غیر این صورت هر کسی که سفته را در اختیار داشته باشد، طلبکار محسوب میشود و می‌تواند در سررسید سفته، مبلغ آن را درخواست کند و اگر سررسید ذکر نشود، سفته عندالمطالبه محسوب میشود به این معنا که صادرکننده باید به محض مطالبه، مبلغ آن را پرداخت کند. در مواردی که مندرجات قانونی در سفته ذکر نشود یا ناقص و فاقد شرایط اساسی مذکور در قانون تجارت باشد، سند تجاری محسوب نمی‌شود و اعتبار قانونی ندارد.
سفته بدون نام، نوعی دیگر از نحوه تنظیم سفته است. در این حالت، در تنظیم سند این امکان وجود دارد که بدهکار، سفته ای را که صادر می‌کند، بدون ذکر نام طلبکار به وی بدهد که در این صورت فرد می‌تواند خود در زمان سررسید اقدام یا به شخص دیگری حواله کند. منظور از عبارت حواله کرد در سفته به این معنی است که به شخص دارنده این اختیار را می‌دهد که بتواند سفته را به دیگری منتقل کند، ولی اگر حواله کرد، خط خورده شود، دارنده سفته نمی‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد و فقط باید خود برای دریافت وجه آن اقدام کند و یا از طریق پشت نویسی آن را به شخص دیگری واگذار کند.
پشت نویسی سفته مانند چک برای انتقال سفته به شخص دیگر یا دریافت وجه آن است. اگر پشت نویسی برای انتقال باشد، دارنده جدید سفته از کلیه حقوق و مزایایی بهره مند میشود که به سفته تعلق دارد. شایان ذکر است که انتقال سفته با امضای دارنده آن صورت می‌گیرد. همچنین دارنده سفته می‌تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که در این صورت باید عبارت « وکالت برای وصول» قید شود.
هر برگ سفته، سقف خاصی برای تعهد کردن دارد، به طور مثال اگر روی سفته درج شده باشد «بیست میلیون ریال» یعنی آن سفته حداکثر برای تعهد دو میلیون تومان دارای اعتبار است و با آن نمی‌توان به پرداخت بیش از دو میلیون تومان تعهد کرد.
اگر متعهد سفته در موعد سررسید از پرداخت مبلغ مندرج در آن خودداری کند، دارنده سفته مکلف است به موجب نوشته ای که واخواست یا اعتراض عدم تادیه گفته میشود، ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وعده سفته اعتراض خود را اعلام کند . دارنده سفته باید برای واخواست به دادگاه مراجعه و نسبت به تنظیم و ارسال آن برای صادرکننده سفته اقدام کند و طبق قانون تجارت از تاریخ واخواست ظرف مدت یک سال برای کسی که سفته را در ایران صادر کرده و مدت ۲ سال برای کسانی که سفته را در خارج از ایران صادر کرده اند، می‌تواند اقامه دعوی کند. در صورتی که دارنده سفته به تکالیف قانونی خود اقدام نکند، حق اقامه دعوی علیه پشت نویس و ضامن پشت نویس را ندارد و از امتیازات اسناد تجاری بهره مند نمی‌شود.
برای وصول وجه سفته از ۲ طریق می‌توان اقدام کرد:
۱. از طریق اجرای اسناد رسمی: در صورتی که دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد، می‌تواند علیه صادرکننده، پشت نویس و ضامن به اجرای اسناد رسمی واقع در اداره ثبت مراجعه و توقیف اموال اشخاص مذکور و وصول طلب خود را درخواست کند.
۲. از طریق مراجع قضایی دادگستری: در خصوص اجرا گذاشتن سفته باید در نظر داشت که دارنده سفته با تقدیم دادخواست حقوقی علیه یک یا تمام مسوولان سند تجاری اقامه دعوی می‌کند و در صورتی که به محکومیت قطعی صادرکننده منجر شود و اموالی از محکوم تحصیل نشود، می‌تواند به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ،بازداشت شخص محکوم را تقاضا کند.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا.
عوارض نوعی مالیات است که به منظورجبران هزینه های سازمان های اداری یا شهرداری در مقابل انجام کار یا خدمت از مردم دریافت میشود و می‌توان گفت یکی از اصلی ترین و مهم ترین منابع درآمدی شهرداری است.
عوارض شهرداری نوعی مالیات است که سازمان های رسمی در مقابل ارائه خدمات از مردم دریافت می‌کنند. و می‌توان گفت که یکی از اصلی ترین و مهم ترین منابع درآمدی شهرداری است که با توجه به قوانین و مقررات از مردم دریافت میشود. در مجله دلتا در خصوص عوارض شهرداری و انواع آن و همچنین عواقب عدم پرداخت توضیح داده شده است.
نوعی مالیات است که به منظور جبران هزینه های سازمان های اداری یا شهرداری ها در مقابل انجام دادن کار یا خدمات از مردم دریافت میشود و ممکن است به طور مستقیم یا غیر مستقیم از مصوبات مجلس باشد. در برخی موارد واژه عوارض به اشتباه برای مفاهیمی که در اصل مالیات جریمه یا بهای خدمات هستند، به کار می‌رود. به طور مثال مبالغی که توسط وارد کننده کالا به گمرک پرداخت میشود، عوارض گمرکی حقوق ورودی نامیده میشود. که در واقع نوعی مالیات غیر مستقیم است.
قوانین و مقررات حاکم بر عوارض در بسیاری از موارد با اصول مالیاتی هماهنگی دارد از جمله اصل قانونی بودن و … هر چند در بسیاری موارد نیز با یکدیگر در چگونگی و ماهیت تفاوت هایی دارند که همین فرق ها باعث میشود خصوصیات و ویژگی های مختلفی پیدا کنند. برای مثال قضیه تشخیص و تعیین عوارض در مورد عوارض گمرکی ذکر میشود ولی در مورد عوارض شهرداری ها کمتر مطرح میشود و بحث وصول عوارض بیشتر در مورد عوارض شهرداری ها به کار برده شده است، زیرا شهرداری ها به طور کلی قبل از ارائه خدمات، میزان عوارض را معین می‌کنند و حقوق گمرکی توسط اداره گمرک، پس از مشاهده و رویت کالا مشخص میشود. بنابراین اداره گمرک تا زمانی که حقوق ورودی پرداخت نشود کالای افراد را ترخیص نمی‌کند ولی شهرداری ها بدون استناد به مصوبات قانونی قبلی نمی‌توانند عوارض دریافت دارند.
این عوارض انواع مختلفی دارند که در ادامه به هر یک از آن ها اشاره شده است.
طبق قانون، به عوارضی گفته میشود که مرجع برقراری آن شورای اسلامی شهر است و فارغ از تولیدات اعم از کالا و محصول و یا خدمات به منبع عوارض موجود در محدوده شهر و حریم شهر تعلق می‌گیرد. از جمله عوارض محلی می‌توان به عوارض وضع شده برای زمین ساختمان ماشین آلات و نیز عوارض کسب و پیشه اشاره کرد.
به کلیه عوارضی اتلاق میشود که طبق نظر قانونگذار و مصوبات مجلس برقرار میشود و در واقع مرجع برقراری آن شورای اسلامی شهر نیست.
مانند عوارض مازاد بر تراکم مجاز ، جرائم ناشی از آراء قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ و… است . و عوارض پایدار مانند عوارض ملی نوسازی یا شهری است.
اولویت بر این است که مدیریت شهری اطلاع رسانی های لازم را در ارتباط با پرداخت عوارض انجام دهد که در این خصوص اطلاع رسانی جامع و گسترده انجام شده است. اما اگر عوارض پرداخت نشود، شهرداری می‌تواند طبق ماده ۱۲ قانون نوسازی و عمران شهری، پیگیری انتظامی کند و دستگاه های خدماتی مکلفند تا در صورت درخواست شهرداری، نسبت به قطع برق یا گاز مشترکانی که عوارض را پرداخت نمی‌کنند، اقدام لازم را انجام دهند. بر اساس قانون نوسازی و عمران شهری اگر پلاکی در پرداخت عوارض تاخیر داشته باشد شهرداری می‌تواند از طریق مراجع مربوطه برای قطع برق و گاز مشترک اقدام کند.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا
سهم الشرکه حقی است که افراد با توجه به سرمایه ای که به شرکت می‌آورند دارا می‌شوند.
هر یک از شرکا برای ثبت شرکت قسمتی از سرمایه را بر عهده می‌گیرند. و در ازای سرمایه ای که هر یک با خود به شرکت می‌آورد در سود و زیان شرکت سهیم میشود. برای تعیین میزان نقش شرکا در شرکت بر اساس سرمایه، حقی به اشخاص داده میشود که در برخی از شرکت ها این حق سهام و در برخی از شرکت ها سهم الشرکه نامیده میشود. به گزارش مجله دلتا افراد با توجه به میزان سهام یا سهم الشرکه ای که دارند می‌توانند در اقدامات و عملکرد شرکت تصمیم گیری کنند.
سهم الشرکه حقی است که افراد با توجه به سرمایه ای که به شرکت می‌آورند دارا می‌شوند. سهم الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی و شرکت نسبی، مانند سهام در شرکت های سهامی است. با این تفاوت که سهم در این شرکت ها، که شرکت اشخاص نیز نامیده می‌شوند، در برگه ای که بیان کننده آن باشد، ذکر نمی‌شود. این امر به سبب اصل غیر قابل انتقال بودن سهم در این شرکت ها است. به دلیل آنکه در شرکت اشخاص، هویت و مشخصات افراد در عضویت شرکت نقش مهمی دارد، انتقال سهم به صورت آزادانه انجام نمی‌شود. بنابراین سهم افراد همانطور که گفته شد در شرکت های با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی و نسبی سهم الشرکه نامیده میشود و ضمناً به این شرکت ها، شرکت اشخاص می‌گویند.
ویژگی های سهم در شرکت اشخاص عبارت است از :
۱.حق مالی
سهم الشرکه یک حق مالی است و دارای ارزش مبادله ای است و در نتیجه می‌توان آن را در مقابل طلب متوقف کرد.
۲.سهم الشرکه قائل به شخص است
یکی از ویژگی های شرکت اشخاص، شخصیت افراد آن است. بنابراین افراد زمانی که سهم الشرکه را دریافت می‌کنند دیگر نمی‌توانند بدون رضایت سایر شرکا از شرکت خارج شوند.
۳. مال منقول است
سهم الشرکه از جمله حقوق منقول است. به این معنی که این حق قابلیت جا به جایی دارد.
۴.سهم الشرکه قابل توقیف است اما قابل توثیق نیست:
این بدین معنا است که مقام قضایی می‌تواند حق شریک در شرکت اشخاص را محدود کند. و در نتیجه شرکت نمی‌تواند با انتقال سهم حتی با موافقت تمام اعضا موافقت کند.
هر یک از شرکا با توجه به سهمی که دارند در تصمیمات و عملکرد شرکت اثر بگذارند. در ادامه تاثیرات سهم شرکا بر شرکت توضیح داده شده است.
• حق رای :
طبق قانون تجارت، با ثبت شرکت و تعیین سهم هر یک از شرکا آن ها می‌توانند با توجه به مقدار سهم خود در تصمیمات شرکت دخالت کنند. با توجه به قانون مذکور هر یک از شرکا به مقدار سهم الشرکه خود در شرکت دارای حق رأی هستند. به عبارت بهتر تعداد رأی هر شریک در تصمیم گیری های شرکت با توجه به مقدار سهمی که دارد، مشخص میشود.
• تصمیم گیری در مجمع :
با توجه به قانون تجارت به لحاظ اینکه در خصوص موضوع مدنظر مجمع تصمیم گیری تشکیل شود، باید حد نصابی از شرکا حاضر باشند و با موضوع موافقت کنند. منظور از حد نصابی که در قانون تعیین شده به این صورت است که برای بار اول اکثریت دارای نصف سرمایه و بار دوم اکثریت عددی شرکت که به وسیله میزان سهم مشخص می‌شوند. برای مثال بیان میشود که هر ۱۰۰ سهم دارای یک حق رأی است. بنابراین در صورت رسیدن به حد نصاب مذکور، در خصوص موضوع موردنظر تصمیم گیری میشود.
تقسیم سود و زیان شرکت در اساسنامه مشخص میشود. در صورتی که در اساسنامه شرکت اشخاص، در خصوص نحوه تقسیم سود و زیان مطلبی بیان نشده باشد، تقسیم سود و زیان بر اساس میزان آورده هر یک از شرکا در شرکت تعیین خواهد شد. به عبارت دیگر میزان سود و زیان هر یک از شرکا بر مبنای سهم هر شریک تقسیم می شود.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا .
دعوا در یک تقسیم بندی کلی به دو نوع دعوای حقوقی و دعوای کیفری تقسیم میشود. در این نوشتار به بررسی تفاوت هایی که بین دعاوی حقوقی و کیفری وجود دارد توضیح داده شده است.
دعوا یکی از رایج ترین اصطلاحاتی است که در قوانین و مقررات حقوقی به آن اشاره شده است. در مجله دلتا معنای لغوی و حقوقی این اصطلاح مورد بررسی قرار گرفته و سپس تفاوت بین انواع دعاوی حقوقی و کیفری توضیح داده خواهد شد.
دعوا در لغت به معنای ادعا کردن، خواستن، نزاع و دادخواهی است. از حیث حقوقی نیز تعاریف مختلفی برای این اصطلاح از سوی حقوق دانان ارائه شده است. یکی از حقوقدانان دعوا را این گونه تعریف کرده : دعوی عبارت است از توانایی و اختیار قانونی که بر اساس آن شخص زیان دیده که مدعی است حق و حقوق وی از بین رفته، به مراجع ذی صلاح مراجعه می‌کند و از مراجع مذکور می‌خواهد که درستی یا عدم درستی ادعای وی مورد بررسی و قضاوت قرار بگیرد. طرف مقابل نیز می‌تواند در خصوص ادعای شخص زیان دیده با آن مقابله کند که به مقابله این شخص نیز دعوا گفته میشود. بنابراین، دعوا زمانی می‌تواند ایجاد شود که اولاً حق قانونی و مشروع، واقعاً یا به صورت ادعایی وجود داشته باشد و ثانیاً این حق قانونی و مشروع در عمل یا در ادعا مورد انکار یا واقع شده باشد. در صورت وجود این دو شرط مدعی حق می‌تواند برای احقاق حقوق از بین رفته خود اقدام کند.
دعوا در یک تقسیم بندی کلی به دو نوع دعوای حقوقی و دعوای کیفری تقسیم میشود. در زیر مهم ترین تفاوت های بین دعاوی حقوقی و کیفری ذکر شده است.
یکی از مهم ترین تفاوت های دعوای حقوقی و دعوای کیفری، نحوه طرح این دعاوی است. این تفاوت ها عبارتند از :
مرجع صالح برای دعوای کیفری، طرح شکایت در دادسرا است. البته گاهی شکایات ممکن است در نزد ضابطان دادگستری مانند نیروی انتظامی صورت گیرد ولی با این حال باید آن ها نیز پس از ثبت شکایت آن را به مقامات قضایی ارجاع دهند. پس از انجام شدن تحقیقات مقدماتی در خصوص پرونده، با توجه به موضوع شکایت، پرونده کیفری با صدور قرار جلب برای دادرسی به دادگاه های کیفری ارجاع داده میشود تا پس از بررسی های لازم حکم قانونی صادر شود. اما در دعوای حقوقی مراجع قضایی حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارند و نهادی تحت عنوان دادسرا در این مراجع وجود ندارد. و همچنین در دعاوی حقوقی اصل بر آن است که دادگاه محل اقامت خوانده صلاحیت رسیدگی دارد اما در دعاوی کیفری شکوائیه باید در دادسرای محل وقوع جرم تنظیم شود.
تفاوت در اسباب طرح دعاوی بدین معنا است که دعوای کیفری با تنظیم شکایت نامه باید مطرح شود، اما در دعاوی حقوقی شخص زیان دیده برای احقاق حقوق خود از طریق تنظیم دادخواست اقدام می‌کند.
تفاوت بین دعاوی حقوقی و کیفری دیگری که وجود دارد، نتیجه و اثر مترتب بر هر یک از این دعاوی است. دعاوی کیفری در مواردی انجام میشود که رفتار انجام شده که منجر به از بین رفتن حقوق دیگری شده است، دارای عنوان مجرمانه و در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد. بنابراین در صورت صدور حکم محکومیت، شخص محکوم علاوه بر اینکه ملزم است که آسیب وارده بر طرف مقابل را جبران کند، به تحمل مجازات قانونی نیز محکوم میشود. در حالی که در دعاوی حقوقی، نمی‌توان از دادرس انتظار صدور حکم مجازات شخص محکوم را داشت زیرا اولاً وی صلاحیت صدور چنین حکمی را دارد و دوماً رفتار ارتکاب یافته جنبه مجرمانه ندارد که منجر به صدور حکم مجازات برای شخص محکوم شود.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا .
گاهی زن در صورت مطالبه مهریه، به اموال همسر دسترسی ندارد و نمی‌تواند برای وصول مهریه، مالی را معرفی كند و مرد نیز از معرفی اموال خود به منظور پرداخت بدهی خودداری می‌كند كه در این مواقع زن می‌تواند درخواست ممنوع الخروج کردن مرد را به دادگاه ارائه کند.
مهریه یکی از حقوقی است که بعد عقد ازدواج، قانون برای زن در نظر گرفته است و مرد موظف است که در صورت مطالبه زن، مهر وی را بپردازد. اما گاهی بنا به دلایلی مهریه از جانب مرد پرداخت نمی‌شود. به همین دلیل مساله ممنوع الخروجی مهریه ، ابزاری است که مرد را برای پرداخت بدهی مهریه تحت فشار قرار داده و وادار می‌کند تا نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند. در مجله دلتا مهم ترین نکاتی در مورد ممنوع الخروج شدن شوهر به دلیل پرداخت مهریه توضیح داده شده است.
در برخی موارد زن برای دریافت مهریه از طریق دفترخانه رسمی ازدواج مبادرت به صدور اجراییه می‌کند و پس از ابلاغ اجراییه به شوهر، زن می‌تواند نسبت به بازداشت اموال منقول و غیر منقول وی اقدام کند. اما در برخی موارد زن به اموال همسر دسترسی ندارد و نمی‌تواند برای وصول مهریه، مالی را معرفی کند و مرد نیز از معرفی اموال خود به منظور پرداخت بدهی خودداری می‌کند که در این مواقع زن می‌تواند تقاضای ممنوع الخروجی او را از دادگاه بخواهد تا از خروج شوهر از کشور به قصد پرداخت نکردن مهریه جلوگیری شود. شایان ذکر است در سه حالت اداره ثبت می تواند ممنوع الخروجی مرد را رفع می‌کند.
۱. مواردی که مرد مهریه را پرداخت کند.
۲. زن از تقاضای ممنوع الخروجی مرد منصرف شود.
۳. دادگاه و مراجع قضایی قرار یا حکمی مبنی بر رفع ممنوع‌الخروجی مرد به لحاظ تامین خواسته زن صادر کنند.
بنابراین در خصوص وثیقه برای رفع ممنوع الخروجی از طرف مردان بدهکاری که به این اداره مراجعه و تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی خود را دارند، باید گفت که اداره ثبت اختیار گرفتن وثیقه را ندارد و فقط در سه حالت یاد شده می‌تواند ممنوع‌الخروجی مرد را رفع کند.
در خصوص مسأله ممنوع الخروجی مهریه در برخی موارد مردانی که به دلیل شغل و حرفه ای که دارند لازم است که از کشور خارج شوند، تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی دارند. در این موارد به استناد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در سال ۱۳۸۰صادر شد، پس از احراز شرایط خاص بدهکار، ممنوع‌الخروجی وی رفع میشود. بنابراین مردانی که به واسطه انجام دادن وظایف و ماموریت های اداری خروج آن ها از کشور الزامی و اجتناب ناپذیر است ممنوع‌الخروجی آنان رفع میشود.
یکی از سوالاتی که پرسیده میشود این است که رفع ممنوع‌الخروجی پس از تقسیط مهریه امکانپذیر است؟ طبق قانون، در صورتی که برخی از مردان به دلیل ادعای اعسار از پرداخت یکجای بدهی، حکم تقسیط مهریه را دریافت کرده اند، باید در نظر داشته باشند که صدور حکم تقسیط بدهی از سوی مرجع قضایی مجوزی برای رفع ممنوع‌الخروجی نیست. همچنین با توجه به قانون گذرنامه که به طور کلی و بدون قید مدت دستور منع خروج بدهکاران اجرایی از کشور را بنا به تقاضای طلبکار صادر کرده است،تا زمانی که از طرف مرد بدهی پرداخت نشود نمی‌توان ممنوع‌الخروجی را رفع کرد، حتی اگر سال های زیادی از دستور ممنوع‌الخروجی و اجرای آن بگذرد.
در صورت ممنوع الخروجی، اجراییه صادره علیه مرد به نشانی که هنگام ثبت ازدواج در عقدنامه او قید شده ابلاغ میشود، اما در بسیاری از موارد نشانی قید شده تغییر می‌کند و چون افراد پس از تغییر مکان و ست در محل جدید این موضوع را به دفترخانه ازدواج اطلاع نمی‌دهند و نیز ابلاغ اجراییه به آدرسی که در سند ازدواج قید شده ارسال میشود، مرد از صدور آن بی‌اطلاع است و در واقع زمانی که قصد خروج از کشور را دارد در فرودگاه متوجه ممنوع‌الخروجی خود میشود و پس از استعلام ممنوع الخروجی مهریه ، غالباً به لحاظ فرصت کوتاهی که معمولا تا تاریخ مسافرت خود دارد نمی‌تواند بدهی خود را بپردازد.
مطالب بیشتر در مجله حقوقی دلتا .
درباره این سایت